یجوز ذلک، وفرقنا بین الامرین بأن قلنا إن کان السؤال عما فی العقل فلا فرق بین الامرین، وان کان عما فی الشرع فالاجماع یحظر ان تنکح الیهود على کل حال. وما اجمعوا على حظر نکاح من ظاهره الاسلام وهو على نوع من القبیح لکفر به، إذا اضطررنا إلى ذلک واکرهنا علیه. فإذا قالوا فما الفرق بین کفر الیهودی وکفر من ذکرتم ؟ قلنا لهم: وأی فرق بین کفر الیهودیة فی جواز نکاحها عندکم وکفر الوثنیة. فأما الدخول فی الشورى، فقد بینا فی کتابنا المقدم ذکره الکلام فیه مستقصى، ومن جملته انه علیه السلام لولا الشورى لم یکن لیتمکن من الاحتجاج على القوم بفضائله ومناقبه. والاخبار الدالة على النص بالامامة علیه، وبما ذکرناه فی الامور التی تدل على ان اسبابه إلى الامامة اقوى من أسبابهم، وطرقه إلى تناولها اقرب من طرقهم، ومن کان یصغی لولا الشورى إلى کلامه المستوفى فی هذا المعنى. وأی حال لولاها لکانت یقتضی ذکر ما ذکره من المقامات والفضائل، ولو لم یکن فی الشورى من الغرض الا هذا وحده لکان کافیا مغنیا. وبعد، فان المدخل له فی الشورى هو الحامل له على اظهار البیعة للرجلین، والرضا بامامتهما وامضاء عقودهما، فکیف یخالف فی الشورى ویخرج منها وهی عقد من عقود من لم یزل (ع) ممضیا فی الظاهر لعقوده حافظا لعهوده، وأول ما کان یقال له انک انما لا تدخل فی الشورى لاعتقادک ان الامامة الیک، وان اختیار الامة للامام بعد الرسول باطل، وفی هذا ما فیه. والامتناع من الدخول یعود إلیه، ویحمل علیه. وقد قال قوم من أصحابنا انه انما دخل فیها تجویز ان ینال الامر منها. ومعلوم ان کل سبب ظن معه، أو جواز الوصول إلى الامر الذی قد تعین علیه القیام به یلزمه (ع) التوصل به الهجرة له. وهذه الجملة کافیة فی الجواب عن جمیع ما تضمنه السؤال.