الاثرم وعباس بن هشام الکلبی، عن هشام عن خراش بن اسمعیل العجلی، قال اغارت بنو أسد على بنی حنیفة فسبوا خولة بنت جعفر وقدموا بها المدینة فی أول خلافة ابی بکر، فباعوها من علی علیه الصلاة والسلام، وبلغ الخبر قومها فقدموا المدینة على علی علیه السلام فعرفوها واخبروه بموضعها منهم، فاعتقها ومهرها وتزوجها، فولدت له محمدا وکناه أبا القاسم. قال وهذا هو الثبت لا الخبر الاول، یعنی بذلک خبرا رواه عن المداینی، انه قال بعث رسول الله صلى الله علیه وآله علیا علیه السلام إلى الیمن، فأصاب خولة فی بنی زبیدة وقد ارتدوا مع عمرو بن معد یکرب، وصارت فی سهمه، وذلک على عهد رسول الله صلى الله علیه وآله فقال له رسول الله صلى الله علیه وآله: ان ولدت منک غلاما فسمه بإسمی وکنه بکنیتی، فولدت له (ع) بعد موت فاطمة صلوات الله وسلامه علیها فسماه محمدا وکناه أبا القاسم. وهذا الخبر إذا کان صحیحا لم یبق سؤال فی باب الحنفیة. فأما انکاحه علیه السلام ایاها، فقد ذکرنا فی کتابنا الشافی، الجواب عن هذا الباب مشروحا، وبینا انه (ع) ما أجاب عمر إلى انکاح بنته إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة بعد کلام طویل مأثور، اشفق معه من شؤون الحال ظهور ما لا یزال یخفیه منها، وان العباس رحمة الله علیه لما رأى ان الامر یفضی إلى الوحشة ووقوع الفرقة سأله (ع) رد أمرها إلیه ففعل، فزوجها منه. وما یجری على هذا الوجه معلوم معروف انه على غیر اختیار ولا إیثار. وبینا فی الکتاب الذی ذکرناه انه لا یمتنع ان یبیح الشرع ان یناکح بالاکراه ممن لا یجوز مناکحته مع الاختیار، لا سیما إذا کان المنکح مظهرا للاسلام والتمسک بسائر الشریعة. وبینا أن العقل لا یمنع من مناکحة الکفار على سائر انواع کفرهم، وانما المرجع فیما یحل من ذلک أو یحرم إلى الشریعة. وفعل امیر المؤمنین علیه السلام اقوى حجة فی احکام الشرع، وبینا الجواب عن الزامهم لنا، فلو اکره على انکاح الیهود والنصارى لکان