یؤدی ذلک إلیه فی ما فیه کفایة. فی أخذه أعطیتهم: فأما أخذه الاعطیة، فما اخذ علیه السلام إلا حقه ولا سأل على من اخذ ما یستحقه، اللهم الا ان یقال ان ذلک المال لم یکن ودیعة له (ع) فی أیدیهم ولا دینا فی ذممهم، فیتعین حقه ویأخذه کیف شاء وأنى شاء. لکن ذلک المال انما یکون حقا له إذا کان الجابی لذلک المال والمستفید له ممن قد سوغت الشریعة جبایته وغنیمته، ان کان من غنیمة. والغاصب لیس له ان یغنم ولا ان یتصرف التصرف المخصوص الذی یفید المال. عن ذلک انا نقول: ان تصرف الغاصب لامر الامة إذا کان عن قهر وغایة، وسوغت الحال للامة الامساک عن النکیر خوفا وتقیة یجری فی الشرع مجرى تصرف المحق فی باب جواز اخذ الاموال التی تفئ على یده، ونکاح السبی وما شاکل ذلک. وان کان هو لذلک الفعل موزورا معاقبا، وهذا بعینه علیه نص عن ائمتنا علیهم السلام لما سئلوا عن النکاح فی دول الظالمین والتصرف فی الاموال. فی نکاح السبی: فأما ما ذکر فی السؤال من نکاح السبی فقد قلنا فی هذا الباب ما فیه کفایة لو اقتصرنا علیه لکنا نزید فی الامر وضوحا، بأن نقول لیس المشار بذلک فیه الا إلى الحنفیة ام محمد رضی الله عنه، وقد ذکرنا فی کتابنا المعروف بالشافی انه علیه السلام لم یستبحها بالسبی بل نکحها ومهرها، وقد وردت الروایة من طریق العامة فضلا عن طریق الخاصة بهذا بعینه فان البلاذری [1] روى فی کتابه المعروف بتاریخ الاشراف، عن علی بن المغیرة بن

[1] البلاذری: (أحمد بن یحیى) مؤرخ عربی ولد فی بغداد ودرس فیها، واشتهر بالنقل عن الفارسیة. أهم مصنفاته کتاب فتوح البلدان وکتاب أنساب الاشراف. اعترف له الجمیع بصحة الروایة والنقد. (*)