فی مسألة التحکیم: (مسألة): فان قیل: فما الوجه فی تحکیمه علیه السلام أبا موسى الاشعری وعمرو بن العاص ؟ وما العذر فی ان حکم فی الدین الرجال. وهذا یدل على شکه فی امامته وحاجته إلى علمه بصحة طریقته ؟ ثم ما الوجه فی تحکیمه فاسقین عنده عدوین له. أو لیس قد تعرض لذلک ان یخلعا امامته ویشککا الناس فیه وقد مکنهما من ذلک بأن حکمهما، وکانا غیر متمکنین منه ولا أقوالهما حجة فی مثله ؟ ثم ما العذر فی تأخره جهاد المرقة الفسقة وتأجیله ذلک مع امکانه واستظهاره وحضور ناصره ؟ ثم ما الوجه فی محو اسمه من الکتاب بالامامة وتنظیره لمعاویة فی ذکر نفسه بمجرد الاسم المضاف إلى الاب کما فعل ذلک به، وانتم تعلمون ان بهذه الامور ضلت الخوارج مع شدة تخشنها فی الدین وتمسکها بعلائقه ووثایقه ؟. (الجواب): قلنا کل أمر ثبت بدلیل قاطع غیر محتمل فلیس یجوز ان نرجع عنه ونتشکک فیه لاجل امر محتمل، وقد ثبت امامة أمیر المؤمنین علیه السلام وعصمته وطهارته من الخطأ وبراءته من الذنوب والعیوب بأدله عقلیة وسمعیة، فلیس یجوز ان نرجع عن ذلک اجمع، ولا عن شئ منه، لما وقع من التحکیم للصواب بظاهره، وقبل النظر فیه کاحتماله للخطأ ولو کان ظاهره اقرب إلى الخطأ وأدنى إلى مخالفة الصواب، بل الواجب فی ذلک القطع على مطابقة ما ظهر من المحتمل لما ثبت بالدلیل، أو صرف ماله ظاهر عن ظاهره، والعدول به إلى موافقة مدلول الدلالة التی لا یختلف مدلولها ولا یتطرق علیها التأویل. وهذا فعلنا فیما ورد من آی القرآن التی تخالف بظاهرها الادلة العقلیة مما یتعلق به الملحدون أو المجبرة أو المشبهة، وهذه جملة قد کررنا ذکرها فی کتابنا هذا لجلالة موقعها من الحجة، ولو اقتصرنا فی حل هذه الشبهة علیها لکانت مغنیة کافیة، کما انها کذلک فیما ذکرناه من الاصول. لکننا نزید وضوحا فی تفصیلها ولا نقتصر علیها کما لم نفعل ذلک