وکیف یکون التحکیم منه (ع) دالا على الشک، وهو (ع) ناه عنه وغیر راض به ومصرح بما فیه من الخدیعة ؟ وانما یدل على شک من حمله علیه وقاده إلیه، وانما یقال ان التحکیم یدل على الشک إذا کنا لا نعرف سببه والحامل علیه، أو کان لا وجه له إلا ما یقتضی الشک. فأما إذا کنا قد عرفنا ما اقتضاه وادخل فیه، وعلمنا انه (ع) ما أجاب علیه إلا لدفع الضرر العظیم، ولان تزول الشبهة عن قلب من ظن به (ع) أنه لا یرضى بالکتاب ولا یجیب إلى تحکیمه، فلا وجه لما ذکروه. وقد أجاب (ع) عن هذه الشبهة بعینها فی مناظرتهم لما قالوا له: اشککت ؟ فقال علیه السلام: أنا اولى بأن لا أشک فی دینى أم النبی صلى الله علیه وآله ؟ أو ما قال الله تعالى لرسوله: (قل فأتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه ان کنتم صادقین) [1]. واما قول السائل، فإنه (ع) تعرض لخلع امامته ومکن الفاسقین من ان یحکما علیه بالباطل، فمعاذ الله ان یکون کذلک، لانا قد بینا انه (ع) انما حکمهما بشرط لو وفیا به وعملا علیه، لاقرا امامته واوجبا طاعته، لکنهما عدلا عنه فبطل حکمهما، فما مکنهما من خلع امامته ولا تعرض منهما لذلک. ونحن نعلم ان من قلد حاکما أو ولى امیرا لیحکم بالحق ویعمل بالواجب فعدل عما شرط علیه وخالفه، لا یسوغ القول بأن من ولاه عرضه لباطل ومکنه من العدول عن الواجب، ولم یلحقه شئ من اللوم بذلک، بل کان اللوم عائدا على من خالف ما شرط علیه. فأما تأخیره جهاد الظالمین وتأجیل ما یأتی من استیصالهم، فقد بینا العذر فیه، وان اصحابه (ع) تخاذلوا وتواکلوا واختلفوا، وان الحرب بلا أنصار وبغیر اعوان لا یمکن. والمتعرض لها مغرر بنفسه وأصحابه.

[1] القصص 49 (*)