بالواجب ولا یکون منه کبیرا، جاز ان یتعمد منه نفس التناول ولا یکون منه کبیرا. فأما ما حکیناه عن النظام وجعفر بن مبشر ومن وافقهما، من ان ذنوب الانبیاء علیهم السلام تقع منهم على سبیل السهو والغفلة، وأنهم مع ذلک مؤاخذون بها، فلیس بشئ، لان السهو یزیل التکلیف ویخرج الفعل من ان یکون ذنبا مؤاخذا به، ولهذا لا یصح مؤاخذة المجنون والنائم. وحصول السهو فی أنه مؤثر فی ارتفاع التکلیف بمنزلة فقد القدرة والآلات والادلة، فلو جاز ان یخالف حال الانبیاء فی صحة تکلیفهم مع السهو، جاز ان یخالف حالهم لحال أممهم فی جواز التکلیف مع فقد سائر ما ذکرناه وهذا واضح، فأما الطریق الذی به یعلم ان الائمة علیهم السلام لا یجوز علیهم الکبائر فی حال الامامة، فهو أن الامام انما احتیج إلیه لجهة معلومة، وهی ان یکون المکلفون عند وجوده ابعد من فعل القبیح وأقرب من فعل الواجب على ما دللنا علیه فی غیر موضع، فلو جازت علیه الکبائر لکانت علة الحاجة إلیه ثابتة. فیه. وموجبة وجود امام یکون اماما له، والکلام فی امامته کالکلام فیه، وهذا یؤدی إلى وجود ما لا نهایة له من الائمة وهو باطل أو الانتهاء إلى امام معصوم وهو المطلوب. ومما یدل ایضا على ان الکبائر لا تجوز علیهم، ان قولهم قد ثبت أنه حجة فی الشرع کقول الانبیاء (ع)، بل یجوز ان ینتهی الحال إلى أن الحق لا یعرف إلا من جهتهم، ولا یکون الطریق إلیه إلا من أقوالهم على ما بیناه فی مواضع کثیرة، وإذا ثبت هذا جملة جروا مجرى الانبیاء (ع) فیما یجوز علیهم ومالا یجوز، فإذا کنا قد بینا ان الکبائر والصغائر لا یجوزان على الانبیاء (ع) قبل النبوة ولا بعدها، لما فی ذلک من التنفیر عن قبول اقوالهم، ولما فی تنزیههم عن ذلک من السکون إلیهم، فکذلک یجب أن یکون الائمة