|
اسم الکتاب: تنزیه الأنبیاء
المؤلف: ابوالقاسم علی بن الحسین الموسوی
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٦
ولابد لمن ذهب إلى ان معصیة آدم علیه السلام صغیرة من هذا الجواب، لانه إذا قیل له کیف تقبل توبته وتغفر له معصیته ؟ قد وقعت فی الاصل مکفرة لا یستحق علیها شیئا من العقاب، لم یکن له بد من الرجوع إلى ما ذکرناه، والتوبة قد تحسن ان تقع ممن لا یعهد من نفسه قبیحا على سبیل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إلیه، ویکون وجه حسنها فی هذا الموضع إستحقاق الثواب بها أو کونها لفظا، کما یحسن أن تقع ممن یقطع على انه غیر مستحق للعقاب، وأن التوبة لا تؤثر فی اسقاط شئ یستحقه من العقاب، ولهذا جوزوا التوبة من الصغائر وإن لم تکن مؤثرة فی اسقاط ذم ولا عقاب. فان قیل: الظاهر من القرآن بخلاف ما ذکرتموه، لانه اخبر ان آدم علیه السلام منهی عن أکل الشجرة بقوله: (ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین) [1] وبقوله: (ألم انهکما عن تلکما الشجرة) [2] ؟ وهذا یوجب بأنه (ع) عصى بأن فعل منهیا عنه ولم یعص بان ترک مأمورا به. قلنا: أما النهی والامر معا فلیسا یختصان عندنا بصیغة لیس فیها احتمال ولا اشتراک، وقد یؤمر عندنا بلفظ النهی وینهى بلفظ الامر، فإنما یکون النهی نهیا بکراهة المنهی عنه. فإذا قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، ولم یکره قربها، لم یکن فی الحقیقة ناهیا، کما أنه تعالى لما قال: (اعملوا ما شئتم وإذا حللتم فاصطادوا)، ولم یرد ذلک، لم یکن أمرا. فإذا کان قد صح قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) إرادة لترک التناول، فیجب ان یکون هذا القول أمرا، وإنما سماه منهیا عنه، ویسمى أمره له بأنه نهی من حیث کان فیه معنى النهی، لان النهی ترغیبا فی الامتناع من الفعل، وتزهیدا فی الفعل نفسه. ولما کان الامر ترغیبا فی الفعل المأمور به وتزهیدا فی ترکه، جاز ان یسمى نهیا. وقد یتداخل هذان الوصفان فی الشاهد فیقول احدنا قد
[1] البقرة الآیة 35 [2] الاعراف الآیة 22 (*)
|