انما استغفر لابیه لان السمع لم یقطع له على عقاب الکفار. وکان باقیا على حکم العقل، ولیس یمکن ان یدعی ان ما فی شرعنا من القطع على عقاب الکفار کان فی شرعه لان هذا لا سبیل إلیه ؟. قلنا: هذا الوجه کان جائزا لولا ما نطق به القرآن من خلافه، لانه تعالى لما قال: (ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم) [1] قال عاطفا على ذلک: (وما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه) فصرح بعلة حسن استغفاره، وأنها الموعدة. وکان الوجه فی حسن الاستغفار على ما تضمنه السؤال، لوجب أن یعلل استغفاره لابیه بأنه لم یعلم أنه من أهل النار لا محالة، ولم یقطع فی شرعه على عقاب الکفار. والکلام یقتضی خلاف هذا، ویوجب أنه لیس لابراهیم (ع) من ذلک ما لیس لنا، وأن عذره فیه هو الموعدة دون غیرها. وقد قال أبو علی بن محمد بن عبد الوهاب الجبائی فی تأویل الآیة التی فی التوبة، ما نحن ذاکروه ومنبهون على خلافه. قال بعد أن ذکر أن الاستغفار انما کان لاجل الموعدة من الاب بالایمان: ان الله تعالى انما ذکر قصة إبراهیم (ع) بعد قوله (ما کان للنبی والذین آمنوا معه أن یستغفروا للمشرکین) لئلا یتوهم احد ان الله عزوجل کان جعل لابراهیم علیه السلام من ذلک ما لم یجعله للنبی صلى الله علیه وآله، لان هذا الذی لم یجعله للنبی صلى الله علیه وآله لا یجوز ان یجعله لاحد، لانه ترک الرضا بأفعال الله تعالى وأحکامه. وهذا الذی ذکره غیر صحیح على ظاهره، لانه یجوز ان یجعل لغیر نبینا صلى الله علیه وآله ممن لم یقطع له، على ان الکفار معاقبون لا محالة، ان یستغفر

[1] التوبه الآیة 113 (*)