قلنا: ان العمل المستقذرة التی ینفر من رآها وتوحشه کالبرص والجذام فلا یجوز شئ منها على الانبیاء علیهم السلام لما تقدم ذکره فی صدر هذا الکتاب، لان النفور لیس بواقف على الامور القبیحة، بل قد یکون من الحسن والقبیح معا. ولیس ینکر ان یکون امراض ایوب علیه السلام وأوجاعه. ومحنته فی جسمه ثم فی اهله وماله بلغت مبلغا عظیما یزید فی الغم والالم على ما ینال المجذوم، ولیس ننکر تزاید الالم فیه (علیه السلام)، وانما ننکر ما اقتضى التنفیر. فان قیل: افتقولون ان الغرض مما ابتلی به ایوب علیه السلام کان الثواب أو العوض أو هما على الاجتماع ؟. وهل یجوز ان یکون ما فی هذه الآلام من المصلحة واللطف حاصلا فی غیرها مما لیس بألم ام تمنعون من ذلک ؟. قلنا: أما الآلام التی یفعلها الله تعالى لا على سبیل العقوبة فلیس یجوز ان یکون غرضه عزوجل فیها العوض من حیث کان قادرا على ان یبتدی بمثل العوض، بل الغرض فیها المصلحة وما یؤدی إلى استحقاق الثواب. فالعوض تابع والمصلحة اصل، وإنما یخرج بالعوض من ان یکون ظلما وبالغرض من أن یکون عبثا، فأما الالم، إذا کان فیه مصلحة ولطف، وهناک فی المعلوم ما یقوم مقامه فیهما، إلا أنه لیس بألم. اما بأن یکون لذة أو لیس بألم ولا لذة، ففی الناس من ذهب إلى ان الالم لا یحسن فی هذا الموضع، وإنما یحسن بحیث لا یقوم مقامه ما لیس بألم فی المصلحة، والصحیح انه حسن. والله تعالى مخیر فی فعل ایهما شاء، والدلیل على صحة ما ذکرناه انه لو قبح والحال هذه، لم یخل من ان یکون انما قبح من حیث کان ظلما أو من حیث کان عبثا. ومعلوم انه لیس بظلم، لان العوض الزاید العظیم الذی یحصل علیه یخرجه من کونه ظلما. ولیس ایضا بعبث لان العبث هو ما لا غرض فیه، أو ما لیس فیه غرض مثله. وهذا الالم فیه