غرض عظیم جلیل، وهو الذی تقدم بیانه. ولو کان هذا الغرض غیر کاف فیه ولا یخرجه من العبث لما اخرجه من ذلک إذا لم یکن هناک ما یقوم مقامه، ولیس لهم ان یقولوا انه إنما قبح وصار عبثا من حیث کان هناک ما یغنی عنه، لان ذلک یؤدی إلى ان کل فعلین ألمین کانا أو لذتین، أو لیسا بألمین ولا لذتین، أو افعال تساوت فی وجه المصلحة یقبح فعل کل واحد منهما، لان العلة التی ادعیت حاصلة. ولیس له ان یقول ان الالم انما یقبح إذا کان فیه من المصلحة، مثل ما فی فعل هو لذة من حیث کان یغنی عنه ما لیس بألم، وذلک ان العوض الذی فی مقابلته یخرجه من کونه ضررا ویدخله فی ان یکون نفعا، ویجریه على أقل الاحوال مجرى ما لیس بضرر، فقد عاد الامر إلى ان الالم بالعوض قد ساوى ما لیس بألم وحصل فیه من الغرض المودی إلى المصلحة مثل ما فیه، فیجب ان یکون مخیرا فی الاستصلاح بأیهما شاء. فان قیل: ما أنکرتم أیکون الفرق بین الامرین ان اللذة قد یحس ان یفعل بمجرد کونها لذة، ولا یفتقر فی حسن فعلها إلى أمر زاید، والالم لیس کذلک، فإنه لا یحسن ان یکون مجردا ولابد من امر زاید یجعله حسنا. قلنا: هذا فرق بین الامرین فی غیر الموضع الذی جمعنا بینهما فیه، لان غرضنا انما کان فی التسویة بین الالم واللذة إذا کان کل واحد منهما مثل فی صاحبه من المصلحة، وأن یحکم بصحة التخییر فی الاستصلاح بکل واحد منهما، وان کنا لا ننکر ان بینهما فرقان من حیث کان احدهما نفعا یجوز الابتداء به واستحقاق الشکر علیه، والآخر لیس کذلک، إلا ان هذا الوجه وان لم یکن فی الالم فلیس یقتضی قبحه، ووجوب فعل اللذة. ألا ترى ان اللذة قد یساویها فی المصلحة فعل ما لیس بألم ولا لذة، فیکون المکلف تعالى مخیرا فی الاستصلاح بأیهما شاء، وان کان یجوز ویحسن ان یفعل اللذة بمجردها من غیر عوض زاید، ولا یحسن ذلک الفعل الآخر الذی جعلناه فی مقابلتها متى تجرد، وإنما یحسن لغرض زاید ولم یخرجهما اختلافهما فی هذا الوجه من تساویهما فیما ذکرناه من الحکم. وإذا کانت اللذة قد تساوی