فی الحکم الذی ذکرناه من التخییر فی الاستصلاح ما لیس بلذة، وبینا ان العوض قد اخرج الالم من کونه ضررا، وجعله بمنزلة ما لیس بألم، فقد بان صحة ما ذکرناه لان التخییر بین اللذة وما لیس بلذة ولا ألم، إذا حسن متى اجتمعا فی المصلحة. فکذلک یحسن التخییر بین اللذة وما جرى مجرى ما لیس بألم ولا ضرر من الالم الذی یقابله المنافع، ولیس بعد هذا إلا قول من یوجب فعل اللذة لکونها نفعا، وهذا مذهب ظاهر البطلان لا حاجة بنا إلى الکلام علیه من هذا الموضوع: فان قیل: ما أنکرتم ما یکون الاستصلاح بالالم إذا کان هناک ما یستصلح به، ولیس بألم یجری فی القبیح والعبث مجرى من بذل المال لمن یحتمل عنه ضرب المقارع، ولا غرض له إلا ایصال المال فی ان ذلک عبث قبیح ؟. قلنا: أما قبح ما ذکرته فالوجه فیه غیر ما ظننته من ان هناک ما یقوم مقامه فی الغرض، لانا قد بینا ان ذلک لو کان هو وجه القبح لکان کل فعل فیه غرض یقوم غیره فیه مقامه عبثا وقبیحا، وقد علمنا خلاف ذلک. وإنما قبح بذل المال لمن یحتمل الضرب، والغرض ایصال المال إلیه من حیث حسن ان یبتدئ بدفع المال الذی هو الغرض من غیر تکلف الضرب، فصار عبثا وقبیحا من هذا الوجه ولیس یمکن مثل ذلک فی الالم إذا قابله ما لیس بألم لان ما فیه من العوض لا یمکن الابتداء به.