إن قیل لا تخلو الصحابة إما أن تکون عدلت عن الأفضل لعلة و مانع فی الأفضل أو لا لمانع فإن کان لا لمانع کان ذلک عقدا للمفضول بالهوى فیکون باطلا و إن کان لمانع و هو ما تذکرونه من خوف الفتنة و کون الناس کانوا یبغضون 1علیا ع و یحسدونه فقد کان یجب أن یعذرهم 1أمیر المؤمنین ع فی العدول عنه و یعلم أن العقد لغیره هو المصلحة للإسلام فکیف حسن منه أن یشکوهم بعد ذلک و یتوجد علیهم .

و أیضا فما معنى قوله‌ فطفقت أرتئی بین أن أصول بید جذاء على ما تأولتم به کلامه فإن تارک الأولى لا یصال علیه بالحرب .

قیل یجوز أن یکون 1أمیر المؤمنین ع لم یغلب على ظنه ما غلب على ظنون الصحابة من الشغب و ثوران الفتنة و الظنون تختلف باختلاف الأمارات فرب إنسان یغلب على ظنه أمر یغلب على ظن غیره خلافه و أما قوله‌ أرتئی بین أن أصول فیجوز أن یکون لم یعن به صیال الحرب بل صیال الجدل و المناظرة یبین ذلک أنه لو کان جادلهم و أظهر ما فی نفسه لهم فربما خصموه بأن یقولوا له قد غلب على ظنوننا أن الفساد یعظم و یتفاقم إن ولیت الأمر و لا یجوز مع غلبة ظنوننا لذلک أن نسلم الأمر إلیک فهو ع قال طفقت أرتئی بین أن أذکر لهم فضائلی علیهم و أحاجهم بها فیجیبونی بهذا الضرب من الجواب الذی تصیر حجتی به جذاء [1] مقطوعة و لا قدرة لی على تشییدها و نصرتها و بین أن أصبر على ما منیت به و دفعت إلیه .

إن قیل إذا کان ع لم یغلب على ظنه وجود العلة و المانع فیه و قد استراب الصحابة و شکاهم لعدولهم عن الأفضل الذی لا علة فیه عنده فقد سلمتم أنه ظلم الصحابة و نسبهم إلى غصب حقه فما الفرق بین ذلک و بین أن یستظلمهم لمخالفة النص و کیف

[1] ا: «جدّاء» .