|
اسم الکتاب: شرح نهج البلاغة - المجلد ۱
المؤلف: ابن ابی الحدید
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٦۹
*1015* 15 و من کلام له ع فیما رده على المسلمین من قطائع عثمان رضی الله عنه وَ اَللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ اَلنِّسَاءُ وَ مُلِکَ [تَمَلَّکَ] بِهِ اَلْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِی اَلْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ اَلْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ (1) -. القطائع ما یقطعه الإمام بعض الرعیة من أرض بیت المال ذات الخراج و یسقط عنه خراجه و یجعل علیه ضریبة یسیرة عوضا عن الخراج و قد کان عثمان أقطع کثیرا من بنی أمیة و غیرهم من أولیائه و أصحابه قطائع من أرض الخراج على هذه الصورة و قد کان عمر أقطع قطائع و لکن لأرباب الغناء فی الحرب و الآثار المشهورة فی الجهاد فعل ذلک ثمنا عما بذلوه من مهجهم فی طاعة الله سبحانه و عثمان أقطع القطائع صلة لرحمه و میلا إلى أصحابه عن غیر عناء فی الحرب و لا أثر . 1- و هذه الخطبة ذکرها الکلبی مرویة مرفوعة إلى أبی صالح عن ابن عباس رضی الله عنهما أن 1علیا ع خطب فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینة فقال ألا إن کل قطیعة أقطعها عثمان و کل مال أعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال فإن الحق القدیم لا یبطله شیء و لو وجدته و قد [1] تزوج به النساء و فرق فی البلدان لرددته إلى حاله (2) - [2] فإن فی العدل سعة و من ضاق عنه الحق فالجور علیه أضیق .
[1] ب: «قد» . [2] ب: «على حاله» . |
|