فان قلتم یحمل ذکر النظر على ان المراد به نفس الرؤیة على سبیل المجاز، لان عادة العرب ان یسموا الشئ باسم طریقه وما قاربه وما داناه، قیل لکم فکأنکم قد عدلتم عن مجاز إلى مجاز، فلا قوة فی هذا الوجه، والوجوه التی ذکرناها فی تقویة هذا الجواب المتقدمة أولى، ولیس لاحد أن یقول: لو کان موسى (ع) انما سأل الرؤیة لقومه لم یضف السؤال إلى نفسه فیقول ارنی انظر الیک، ولا کان الجواب ایضا مختصا به فی قوله: لن ترانی، وذلک انه غیر ممتنع وقوع الاضافة على هذا الوجه، مع ان المسألة کانت من أجل الغیر إذا کان هناک دلالة تؤمن من اللبس، فلهذا یقول احدنا إذا شفع فی حاجة غیره للمشفوع إلیه: أسألک ان تفعل بی کذا وکذا وتجیبنی إلى کذا وکذا، ویحسن ان یقول المشفوع إلیه: قد اجبتک وشفعتک وما جرى مجرى هذه الالفاظ. وإنما حسن هذا لان للسائل فی المسألة غرضا، وإن رجعت إلى الغیر لتحققه بها وتکلفه کتکلفه إذا اختصه. فإن قیل: کیف یسأل الرؤیة لقومه مع علمه باستحالتها، ولئن جاز ذلک لیجوز ان یسأل لقومه سائر ما یستحیل علیه من کونه جسما وما اشبهه متى شکوا فیه. قلنا: انما صحت المسألة فی الرؤیة ولم تصح فیما سألت عنه، لان مع الشک فی جواز الرؤیة التی لا یقتضی کونه جسما یمکن معرفة السمع، وانه تعالى حکیم صادق فی اخباره، فیصح ان یعرفوا بالجواب الوارد من جهته تعالى استحالة ما شکوا فی جوازه، ومع الشک فی کونه جسما لا یصح معرفة السمع فلا ینتفع بجوابه ولا یثمر علما. وقد قال بعض من تکلم فی هذه الآیة: قد کان جایز ان یسأل موسى (ع) لقومه ما یعلم استحالته وان کان دلالة السمع لا تثبت قبل معرفته متى کان المعلوم أن فی ذلک صلاحا للمکلفین فی الدین، وأن ورود الجواب یکون لطفا لهم فی النظر فی الادلة واصابة الحق منها، غیر ان من اجاب بذلک شرط ان یبین النبی (ع) انه عالم باستحالة ما سأل فیه، وأن غرضه فی السؤال ان یرد الجواب فیکون لطفا.