بل یجری مجرى شکه فی جواز الرؤیة على بعض ما لا یرى من الاعراض فی انه غیر مخل بما یحتاج إلیه فی معرفته تعالى، قال ولا یمتنع ان یکون غلطه فی ذلک ذنبا صغیرا وتکون التوبة الواقعة منه لاجله. وهذا الجواب یبعد من جهة ان الشک فی جواز الرؤیة التی لا تقتضی تشبیها وإن کان لا یمتنع من معرفته بصفاته، فإن الشک فی ذلک لا یجوز على الانبیاء علیهم السلام من حیث یجوز من بعض من بعثوا إلیه ان یعرف ذلک على حقیقته، فیکون النبی (ع) شاکا فیه وامته عارفون به مع رجوعهم فی المعارف بالله تعالى، وما یجوز علیه تعالى وما لا یجوز، وهذا یزید فی التنفیر على کل ما یوجب تنزیه الانبیاء علیهم السلام عنه. فان قیل: فعن أی شئ کانت توبة موسى علیه السلام على الجوابین المتقدمین ؟. قلنا: أما من ذهب إلى ان المسألة کانت لقومه، فإنه یقول انما تاب لانه اقدم على ان یسأل عن لسان قومه یؤذن له ولیس للانبیاء علیهم السلام ذلک، لانه لا یؤمن من ان یکون الصلاح فی المنع منه، فیکون ترک اجابتهم منفرا عنهم. ولیس تجری مسألتهم على سبیل الاستسرار، وبغیر حضور قومهم یجری مجرى ما ذکرناه لانه لیس یجوز ان یسألوا مستسرین ما لم یؤذن لهم فیه، لان منعهم منه لا یقتضی تنفیرا. ومن ذهب إلى انه سأل المعرفة الضروریة یقول انه تاب من حیث سأل معرفة لا یقتضیها التکلیف. وفی الناس من قال انه تاب من حیث ذکر فی الحال ذنبا صغیرا مقدما. والذی یجب ان یقال فی تلفظه بذکر التوبة انه وقع على سبیل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إلیه والتقرب منه وان لم یکن هناک ذنب معروف. وقد یجوز ان یکون ایضا الغرض فی ذلک مضافا إلى ما ذکرناه من الاستکانة والخضوع والعبادة وتعلیمنا وتفهیمنا على ما نستعمله وندعو به عند نزول الشدائد وظهور الاهوال وتنبیه القوم المخطئین خاصة على التوبة