تنزیه محمد (ع) عن الشرک: (مسألة): فإن قیل: فما معنى قوله تعالى مخاطبا لنبیه: (لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین) [1] وکیف یوجه هذا الخطاب إلى من لا یجوز علیه الشرک ولا شی ء من المعاصی. (الجواب): قد قیل فی هذه الآیة ان الخطاب للنبی صلى الله علیه وآله والمراد به أمته، فقد روی عن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال: نزل القرآن بإیاک اعنی واسمعی یا جارة. ومثل ذلک قوله تعالى (یا أیها النبی إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) [2] فدل قوله تعالى فطلقوهن على ان الخطاب توجه إلى غیره. وجواب آخر: ان هذا خبر یتضمن الوعید، ولیس یمتنع ان یتوعد الله تعالى على العموم. وعلى سبیل الخصوص من یعلم أنه لا یقع منه ما تناوله الوعید، لکنه لابد من ان یکون مقدورا له وجائزا بمعنى الصحة لا بمعنى الشک، ولهذا یجعل جمیع وعید القرآن عاما لمن یقع منه ما تناوله الوعید، ولمن علم الله تعالى أنه لا یقع منه. ولیس قوله تعالى (لئن اشرکت لیحبطن عملک) على سبیل التقدیر والشرط بأکثر من قوله تعالى: (لو کان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا) لان استحالة وجود ثان معه تعالى: إذا لم یمنع من تقدیر ذلک، وبیان حکمه کأولى ان یسوغ تقدیر وقوع الشرک الذی هو مقدور لکن، وبیان حکمه. والشیعة لها فی هذه الآیة جواب تنفرد به وهو أن النبی لما نص على امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بالامامة فی ابتداء الامر جاءه قوم من قریش فقالوا له: یا رسول الله صلى الله علیه وآله ان الناس قریبوا عهد بالاسلام لا یرضون ان تکون النبوة فیک والامامة فی ابن عمک علی بن ابی طالب. فلو عدلت به إلى غیره لکان اولى. فقال لهم النبی صلى الله علیه وآله: ما فعلت ذلک برأیی فأتخیر فیه، لکن الله تعالى أمرنی به

[1] الزمر 65
[2] الطلاق 1 (*)