وفرضه علی. فقالوا له: فإذا لم تفعل ذلک مخافة الخلاف على ربک تعالى فأشرک معه فی الخلافة رجلا من قریش ترکن الناس إلیه، لیتم لک امرک ولا یخالف الناس علیک. فنزلت الآیة والمعنى فیها لئن اشرکت مع علی فی الامامة غیره لیحبطن عملک، وعلى هذا التأویل. فالسؤال قائم لانه إذا کان قد علم الله تعالى انه صلى الله علیه وآله لا یفعل ذلک ولا یخالف امره لعصمته، فما الوجه فی الوعید ؟ فلابد من الرجوع إلى ما ذکرناه. تنزیه سیدنا محمد (ع) عن الذنب: (مسألة): فإن قیل: فما وجه قوله تعالى: (یا أیها النبی لم تحرم ما أحل الله لک تبتغی مرضاة ازواجک والله غفور رحیم) [1] أو لیس ظاهر هذا الخطاب یتضمن العتاب ؟ والعتاب لا یکون إلا على ذنب کبیر أو صغیر. (الجواب): قلنا لیس فی ظاهر الآیة ما یقتضی عتابا وکیف یعاتبه الله تعالى على ما لیس بذنب، لان تحریم الرجل بعض نسائه لسبب أو لغیر سبب لیس بقبیح ولا داخل فی جملة الذنوب، واکثر ما فیه انه مباح. ولا یمتنع ان یکون قوله تعالى: (لم تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضاة ازواجک) خرج مخرج التوجع من حیث یتحمل المشقة فی ارضاء زوجاته، وإن کان ما فعل قبیحا. ولو أن احدنا ارضى بعض نسائه بتطلیق اخرى أو بتحریمها لحسن ان یقال له لم فعلت ذلک وتحملت المشقة فیه، وان کان ما فعل قبیحا. ویمکن ایضا إذا سلمنا ان القول یقتضی ظاهره العتاب ان یکون ترک التحریم افضل من فعله، فکأنه عدل بالتحریم عن الاولى. ویحسن ان یقال لمن عدل عن النقل لم لم تفعله. وکیف عدلت عنه، والظاهر الذی لا شبهة فیه قد یعدل عنه لدلیل، فلو کان للآیة ظاهر یقتضی العتاب لجاز أن یصرفه إلى غیره لقیام الدلالة على انه لا یفعل شیئا من الذنوب ولان القصة التی خرجت الآیة علیها لا یقتضی ماله تعلق بالذنب على وجه من الوجوه.

[1] التحریم 1 (*)