تنزیه محمد (ع) عن مراجعة أمر ربه: (مسألة): فإن قیل: فما الوجه فی الروایة المشهورة ان النبی صلى الله علیه وآله لیلة المعراج لما خوطب بفرض الصلاة راجع ربه تعالى مرة بعد أخرى حتى رجعت إلى خمس، وفی الروایة ان موسى علیه السلام هو القائل له ان امتک لا تطیق هذا. وکیف ذهب ذلک على النبی صلى الله علیه وآله حتى نبهه موسى (ع) ؟ وکیف یجوز المراجعة منه مع علمه بأن العبادة تابعة للمصلحة ؟ وکیف یجاب عن ذلک مع ان المصلحة بخلافه ؟. (الجواب): قلنا أما هذه الروایة فمن طریق الآحاد التی لا توجب علما، وهی مع ذلک مضعفة ولیس یمتنع لو کانت صحیحة ان تکون المصلحة فی الابتداء یقتضی بالعبادة بالخمسین من الصلاة، فإذا وقعت المراجعة تغیرت المصلحة واقتضت أقل من ذلک حتى ینتهی إلى هذا العدد المستقر، ویکون النبی صلى الله علیه وآله قد اعلم بذلک، فراجع طلبا للتخفیف عن امته والتسهیل، ونظیر ما ذکرناه فی تغیر المصلحة بالمراجعة وترکها أن فعل المنذور قبل النذر غیر واجب، فإذا تقدم النذر صار واجبا وداخلا فی جملة العبادات المفترضات، وکذلک تسلیم المبیع غیر واجب ولا داخل فی جملة العبادات، فإذا تقدم عقد البیع وجب وصار مصلحة. ونظائر ذلک فی الشرعیات أکثر من أن تحصى، فأما قول موسى له صلى الله علیه وآله ان امتک لا تطیق فراجع، فلیس ذلک تنبیها له صلى الله علیه وآله، ولیس یمتنع أن یکون النبی أراد أن یسأل مثل ذلک لو لم یقل له موسى. ویجوز أن یکون قوله قوى دواعیه فی المراجعة التی کانت ابیحت له. ومن الناس من استبعد هذا الموضوع من حیث یقتضی ان یکون موسى (ع) فی تلک الحال حیا کاملا، وقد قبض منذ زمان. وهذا لیس ببعید لان الله تعالى قد خبر أن أنبیاءه علیهم السلام والصالحین من عباده فی الجنان یرزقون، فما المانع من ان یجمع الله بین نبینا صلى الله علیه وآله وبین موسى.