فی الجملة انه على غیر ظاهره، فإن عرفنا وجهه على التفصیل ذکرناه، وإلا کفانا فی تکلیفنا ان نعلم ان الظاهر معدول عنه، وأنه لابد من وجه فیه یطابق ما تقتضیه الادلة. وهذه الجملة کافیة فی جمیع المشتبهة من افعال الائمة علیهم السلام واقوالهم، ونحن نزید علیها فنقول: ان الله تعالى لم یکلف انکار المنکر سواء اختص بالمنکر أو تعداه إلى غیره الا بشروط معروفة، اقواها التمکن. وان لا یغلب فی ظن المنکر ان إنکارة یؤدی إلى وقوع ضرر به لا یحتمل مثله، وأن لا یخاف فی انکاره من وقوع ما هو افحش منه واقبح من المنکر. وهذه شروط قد دلت الادلة علیها ووافقنا المخالفون لنا فی الامامة فیها وإذا کان ما ذکرناه مراعی فی وجوب انکار المنکر، فمن این أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان متمکنا من المنازعة فی حقه والمجادلة، وما المنکر من ان یکون علیه السلام خائفا متى نازع وحارب من ضرر عظیم یلحقه فی نفسه وولده وشیعته، ثم ما المنکر من ان یکون خاف من الانکار من ارتداد القوم عن الدین وخروجهم عن الاسلام ونبذهم شعار الشریعة، فرأى ان الاغضاء اصلح فی الدین من حیث کان یجر الانکار ضررا فیه لا یتلافى. فان قیل: فما یمنع من ان یکون انکار المنکر مشروطا بما ذکرتم، إلا انه لابد لارتفاع التمکن وخوف الضرر عن الدین والنفس من امارات لایحة ظاهرة یعرفها کل احد، ولم یکن هناک شئ من امارات الخوف وعلامات وقوع الفساد فی الدین. وعلى هذا فلیس تنفعکم الجملة التی ذکرتموها لان التفصیل لا یطابقها. قلنا: أول ما نقوله ان الامارات التی یغلب معها الظن بأن انکار المنکر یؤدی إلى الضرر، انما یعرفها من شهد الحال وحضرها واثرت فی ظنه، ولیست مما یجب ان یعلمها الغائبون عن تلک المشاهدة. ومن اتى بعد ذلک الحال بالسنین المتطاولة. ولیس من حیث لم تظهر لنا تلک الامارات ولم