نحط بها علما، یجب القطع على من شهد تلک الحال لم تکن له ظاهرة، فإنا نعلم ان للمشاهد وحضوره مزیة فی هذا الباب لا یمکن دفعها، والعادات تقتضی بأن الحال على ما ذکرناه. فإنا نجد کثیرا ممن یحضر مجالس الظلمة من الملوک یمتنع من انکار بعض ما یجری بحضرتهم من المناکیر، وربما أنکر ما یجری مجراه فی الظاهر، فإذا سئل عن سبب اغضائه وکفه ذکر أنه خاف لامارة ظهرت له، ولا یلزمه ان تکون تلک الامارة ظاهرة لکل أحد، حتى یطالب بأن یشارکه فی الظن والخوف کل من عرفه. بل ربما کان معه فی ذلک المقام من لا یغلب على ظنه مثل ما غلب على ظنه من حیث اختص بالامارة دونه. ثم قد ذکرنا فی کتابنا فی الامامة من أسباب الخوف وامارات الضرر التی تناصرت بها الروایات، ووردت من الجهات المختلفة ما فیه مقنع للمتأمل، وانه (ع) غولط فی الامر وسوبق إلیه وانتهزت غرته، واغتنمت الحال التی کان فیها متشاغلا بتجهیز النبی صلى الله وآله علیه، وسعى القوم إلى سقیفة بنی ساعدة، وجرى لهم فیها مع الانصار ما جرى، وتم لهم علیهم کما اتفق من بشیر بن سعد ما تم وظهر، وانما توجه لهم من قهرهم الانصار ما توجه ان الاجماع قد انعقد على البیعة، وأن الرضا وقع من جمیع الامة وروسل امیر المؤمنین علیه السلام. ومن تأخر معه من بنی هاشم وغیرهم مراسلة من یلزمهم بیعة قد تمت ووجبت لا خیار فیها لاحد، ولا رأی فی التوقف عنها لذی رأی ثم تهددوه على التأخر، فتارة یقال له لا تقم مقام من یظن فیه الحسد لابن عمه، إلى ما شاکل ذلک من الاقوال والافعال التی تقتضی التکفل والتثبت، وتدل على التصمیم والتتمیم. وهذه امارات بل دلالات تدل على ان الضرر فی مخالفة القوم شدید. وبعد، فان الذی نذهب إلیه من سبب التقیة والخوف مما لابد منه، إذا فرضوا ان مذهبنا فی النص صحیح، لانه إذا کان النبی صلى الله علیه وآله قد نص على امیر المؤمنین (ع) بالامامة فی مقام بعد مقام وبکلام لا یحتمل