التأویل، ثم رأى المنصوص علیه اکثر الامة بعد الوفاة بلا فصل، اقبلوا یتنازعون الامر تنازع من لم یعهد إلیه بشئ فیه، ولا یسمع على الامامة نصا لان المهاجرین قالوا نحن احق بالامر، لان الرسول صلى الله علیه وآله منا ولکیت وکیت. وقال الانصار نحن آویناه ونصرناه فمنا امیر ومنکم أمیر. هذا، والنص لا یذکر فیما بینهم. ومعلوم ان الزمان لم یبعد فیتناسوه ومثله لا یتناسى، فلم یبق إلا أنه عملوا على التصمیم ووطنوا نفوسهم على التجلیح، وأنهم لم یستیجزوا الاقدام على خلاف الرسول صلى الله علیه وآله فی اجل اوامره واوثق عهوده، والتظاهر بالعدول عما اکده وعقده، إلا لداع قوی وامر عظیم یخاف فیه من عظیم الضرر، ویتوقع منه شدید الفتنة. فأی طمع یبقى فی نزوعهم بوعظ وتذکیر ؟ وکیف یطمع فی قبول وعظه والرجوع إلى تبصیره وارشاده من رآهم لم یتعظوا بوعظ یخرجهم من الضلالة وینقذهم من الجهالة ؟ وکیف لا یتهمهم على نفسه ودینه من رأى فعلهم بسیدهم وسید الناس أجمعین فیما عهده وأراده وقصده ؟ وهل یتمکن عاقل بعد هذا ان یقول ای امارة للخوف ظهرت ؟ اللهم الا ان یقولوا ان القوم ما خالفوا نصا ولا نبذوا عهدا، وإن کل ذلک تقول منکم علیهم لا حجة فیه، ودعوى لا برهان علیها، فتسقط حینئذ المسألة من اصلها، ویصیر تقدیرها إذا کان أمیر المؤمنین (ع) غیر منصوص علیه بالامامة ولا مغلوب على الخلافة، فکیف لم یطالب بها ولم ینازع فیها ؟ ومعلوم انه لا مسألة فی ان من لم یطالب بما لیس له، ولم یجعل إلیه، وإنما المسألة فی ان لم یطالب بما جعل إلیه. وإذا فرضنا ان ذلک إلیه، جاء منه کل الذی ذکرناه. ثم یقال لهم إذا سلمتم ان وجوب انکار المنکر مشروط بما ذکرناه من الشروط، فلم انکرتم ان یکون امیر المؤمنین علیه السلام انما أحجم عن المجاهدة بالانکار، لان شروط انکار المنکر لم تتکامل، إما لانه کان خائفا على نفسه أو على من یجری مجرى نفسه، أو مشفقا من وقوع ضرر فی الدین هو اعظم مما انکره. وما المانع من ان یکون الامر جرى على ذلک ؟.