فان قالوا أن امارات الخوف لم تظهر. قلنا: وأی امارة للخوف هی اقوى من الاقدام على خلاف رسول الله صلى الله علیه وآله فی اوثق عهوده واقوى عقوده، والاستبداد بأمر لاحظ لهم فیه. وهذه الحال تخرج من ان یکون امارة فی ارتفاع الحشمة من القبیح إلى ان یکون دلالة، وإنما یسوغ أن یقال لا امارة هناک تقتضی الخوف وتدعو إلى سوء الظن إذا فرضنا ان القوم کانوا على أحوال السلامة متضافرین متناصرین متمسکین بأوامر الرسول صلى الله علیه وآله، جارین على سنته وطریقته. فلا یکون لسوء الظن علیهم مجال ولا لخوف من جهتهم طریق. فأما إذا فرضنا انهم دفعوا النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخلاف مقتضاه، فالامر حینئذ منعکس منقلب وحسن الظن لا وجه له، وسوء الظن هو الواجب اللازم. فلا ینبغی للمخالفین لنا فی هذه المسألة ان یجمعوا بین المتضادات، ویفرضوا ان القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه، وهم مع ذلک على أحوال السلامة المعهودة منهم التی تقتضی من الظنون بهم أحسنها وأجملها على أنا لا نسلم انه (ع) لم یقع منه إنکار على وجه من الوجوه، فإن الروایة متظافرة بأنه علیه السلام لم یزل یتظلم ویتألم ویشکو أنه مظلوم ومقهور فی مقام بعد مقام وخطاب بعد خطاب. وقد ذکرنا تفصیل هذه الجملة فی کتابنا الشافی فی الامامة واوردنا طرفا مما روی فی هذا الباب، وبینا ان کلامه (ع) فی هذا المعنى یترتب فی الاحوال بحسب ترتبها فی الشدة واللین، فکان المسموع من کلامه علیه السلام فی أیام أبی بکر لا سیما فی صدرها، وعند ابتداء البیعة له ما لم یکن مسموعا فی أیام عمر، ثم صرح علیه السلام وبین وقوى تعریضه فی أیام عثمان، ثم انتهت الحال فی أیام تسلیم الامر إلیه إلى انه (ع) ما کان یخطب خطبة ولا یقف موقفا الا ویتکلم فیه بالالفاظ المختلفة والوجوه المتباینة، حتى اشترک فی معرفة ما فی نفسه الولی والعدو والقریب والبعید. وفی بعض ما کان (ع) بیدیه ویعیده