فإن قیل: فمن أین قلتم ان الصغائر لا تجوز على الانبیاء فی حال النبوة وقبلها ؟ قلنا: الطریقة فی نفی الصغائر فی الحالتین هی الطریقة فی نفی الکبائر فی الحالتین عند التأمل، لانا کما نعلم ان من یجوز کونه فاعلا لکبیرة متقدمة قد تاب منها واقلع عنها ولم یبق معه شئ من استحقاق عقابها وذمها، لا یکون سکوننا إلیه کسکوننا إلى من لا یجوز علیه ذلک. وکذلک نعلم ان من یجوز علیه الصغائر من الانبیاء (ع) أن یکون مقدما على القبائح مرتکبا للمعاصی فی حال نبوته أو قبلها، وان وقعت مکفرة لا یکون سکوننا إلیه کسکوننا إلى من نأمن منه کل القبائح ولا نجوز علیه فعل شئ منها. فاما الاعتذار فی تجویز الصغائر بأن العقاب والذم عنها ساقطان فلیس بشئ، لانه لا معتبر فی باب التنفیر بالذم والعقاب حتى یکون التنفیر واقعا علیهما، ألا ترى ان کثیرا من المباحات منفر ولا ذم علیه ولا عقاب وکثیرا من الخلق والهیئات منفر وهو خارج عن باب الذم. على ان هذا القول یوجب على قائله تجویز الکبائر علیهم قبل البعثة، لان التوبة والاقلاع قد ازالا الذم والعقاب اللذین یقف التنفیر على هذا القول علیهما. فإن قیل: کیف تنفر الصغایر وإنما حظها تقلیل الثواب وتنقیصه ؟ لانها بکونها صغائر قد خرجت من اقتضاء الذم والعقاب، ومعلوم أن قلة الثواب غیر منفرة. ألا ترون ان کثیرا من الانبیاء علیهم السلام قد یترکون کثیرا من النوافل مما لو فعلوه لاستحقوا کثیرا من الثواب، ولا یکون ذلک منفرا عنهم. قلنا: ان الصغایر لم تکن منفرة من حیث قلة الثواب معها، بل انما کانت کذلک من حیث کانت قبائح ومعاصی لله تعالى، وقد بینا أن الملجأ فی باب المنفر إلى العادة والشاهد. وقد دللنا على انهما یقتضیان بتنفیر جمیع الذنوب والقبائح على الوجه الذی بیناه.