موضوعا أو یکون الغرض فیه غیر ما ظنه القوم من الاعتراف بالخطأ فی التحکیم. فقد روی عنه علیه السلام معنى هذا الخبر وتفسیر مراده منه، ونقل من طرق معروفة موجودة فی کتب اهل السیر، انه علیه السلام لما سئل عن مراده بهذا الکلام، قال کتب الی محمد بن ابی بکر بأن اکتب له کتابا فی القضاء یعمل علیه، فکتبت له ذلک وانفذته إلیه، فاعترضه معاویة فأخذه، فأسف (ع) على ظفر عدوه بذلک، واشفق من أن یعمل بما فیه من الاحکام، وتوهم ضعفة اصحابه ان ذلک من علمه ومن عنده، فتقوى الشبهة به علیهم. وهذا وجه صحیح یقتضی التأسف والتندم، ولیس فی الخبر المتضمن للشعر ما یقتضی ان تندمه کان على التحکیم دون غیره. فإذا جاءت روایة بتفسیر ذلک عنه (ع)، کان الاخذ بها اولى. فی أن قتله للخوارج کان بعهد من رسول الله: (مسألة): فإن قیل فما الوجه فیما فعله أمیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام عند حربه للخوارج یوم النهروان من رفعه رأسه إلى السماء ناظرا إلیها تارة والى الارض أخرى وقوله (ع): والله ما کذبت ولا کذبت. فلما قتلهم وفرغ من الحرب، قال له ابنه الحسن (ع): یا أمیر المؤمنین أکان رسول الله صلى الله علیه وآله تقدم الیک فی هؤلاء بشئ ؟. قال: لا ولکن أمرنی رسول الله صلى الله علیه وآله بکل حق، ومن الحق أن أقاتل المارقین والناکثین والقاسطین. أو لیس قد تعلق بهذا النظام فی کتابه المعروف بالنکت. وقال هذا توهیم منه (ع) لاصحابه أن رسول الله قد تقدم إلیه فی أن الخوارج سیخالفوه ویقتلهم، إذ یقول والله ما کذبت ولا کذبت. (الجواب): إنا لا ندری کیف ذهب على النظام کذب هذه الروایة، یعنی التضمنة لقوله (ع) انه لم یتقدم الرسول إلیه فی ذلک بشئ، إن کان النظام رواها ونقلها، ام کیف استجاز ان یضیفها إلیه (ع) ان کان تخرصها ؟ وکیف ظن ان مثل ذلک یخفى على احد مع ظهور الحال وتواتر الروایات عنه