عرضت علیه وتذکیرا بالله تعالى وتخویفا من عقابه، سواء کان من تعرض والاقدام علیها یزیدنا فی الثقة بصیرة، وربما قوى ذلک حال الظنین لبعد الاقدام على الیمین الفاجرة، ولهذا نجد کثیرا من الجاحدین للحقوق متى عرضت علیهم الیمین امتنعوا منها وأقروا بها بعد الجحود واللجاج. ولهذا استظهر فی الشریعة بالیمین على المدعى علیه، وفی القاذف زوجته بالتلفظ باللعان. ولو أن ملحدا أراد الطعن على الشریعة واستعمل من الشبهة ما استعمله النظام، فقال ای معنى للیمین فی الدعاوى، والمستحلف ان کان ثقة فلا معنى لاحلافه، وان کان ظنینا متهما فهو بأن یقدم على الیمین اولى. وکذلک فی القاذف زوجته لما کان له جواب إلا ما اجبنا به النظام، وقد ذکرناه. وقد حکی عن الزبیر بن بکار فی هذا الخبر تأویل قریب وهو انه قال: کان ابو بکر وعمر إذا جاءهما حدیث عن رسول الله صلى الله علیه وآله لا یعرفانه لا یقبلاه حتى یأتی مع الذی ذکره آخر، فیقوما مقام الشاهدین. قال فأقام امیر المؤمنین علیه السلام الیمین مع دعوى المحدث مقام الشاهد مع الیمین فی الحقوق، کما اقاما الروایة فی طلب شاهدین علیهما مقام باقی الحقوق. فان قیل أو لیس هذا الحدیث إذا سلمتوه واخذتم فی تأویله یقتضی ان أمیر المؤمنین علیه السلام ما کان یعلم الشئ الذی یخبر به عن رسول الله صلى الله علیه وآله ؟ وانه کان یستفیده إلا من المخبر، ولولا ذلک لما کان لاستحلافه معنى ؟ وهذا یوجب انه (ع) کان غیر محیط بعلم الشریعة على ما یذهبون إلیه ؟. قلنا: قد بینا الجواب عن هذه الشبهة فی کتابنا الملقب بالشافی فی الامامة، وذکرنا انه (ع) وان کان عالما بصحة ما اخبره به المخبر، وأنه من الشرع، فقد یجوز ان یکون المخبر له به ما سمعه من الرسول صلى الله علیه وآله، وإن