کان من شرعه، ویکون کاذبا فی ادعائه السماع، فکان یستحلفه لهذه العلة. وقلنا أیضا لا یمتنع ان یکون ذلک انما کان منه (ع) فی حیاة الرسول صلى الله علیه وآله وفی تلک الاحوال لم یکن محیطا بجمیع الاحکام، بل کان یستفیدها حالا بعد حال. فان قیل: کیف خص ابا بکر فی هذا الباب بما لم یخص به غیره ؟ قلنا: یحتمل ان یکون ابو بکر حدثه بما علم أنه سمعه من الرسول وحضر تلقیه له من جهته صلى الله علیه وآله، فلم یحتج إلى استحلافه لهذا الوجه. فی حکمه بعد غنیمة المال والذریة: (مسألة): فإن قیل فما الوجه فیما ذکره النظام فی کتابه المعروف بالنکت من قوله العجب مما حکم به علی بن ابی طالب فی حرب اصحاب الجمل، لانه (ع) قتل المقاتلة ولم یغنم، فقال له قوم من اصحابه إن کان قتلهم حلالا فغنیمتهم حلال، وإن کان قتلهم حراما فغنیمتهم حرام فکیف قتلت ولم تسب ؟ فقال (ع) فأیکم یأخذ عائشة فی سهمه ؟ فقال قوم إن عائشة تصان لرسول الله صلى الله علیه وآله ؟ فنحن لا نغنمها ونغنم من لیس سبیله من رسول الله صلى الله علیه وآله سبیلها، قال فلم یجبهم إلى شئ من ذلک. فقال له عبدالله بن وهب الراسبی: ألیس قد جاز ان یقتل کل من حارب مع عائشة ولا تقتل عائشة ؟ قال بلى قد جاز ذلک وأحله الله عزوجل. فقال له عبدالله بن وهب: فلم لا جاز ان نغنم غیر عایشة ممن حاربنا ویکون غنیمة عایشة غیر حلال لنا فیما تدفعنا عن حقنا. فأمسک (ع) عن جوابه وکان هذا أول شئ حقدته الشراة على علی علیه الصلاة والسلام ؟ (الجواب): قلنا لیس یشنع امیر المؤمنین علیه السلام ویعترضه فی الاحکام الا من قد اعمى الله قلبه وأضله عن رشده، لانه المعصوم الموفق المسدد على ما دلت علیه الادلة الواضحة. ثم لو لم یکن کذلک وکان على