ما یعتقده المخالفون، الیس هو الذی شهد له الرسول صلى الله علیه وآله بأنه (ع) اقضی الامة واعرفها بأحکام الشریعة ؟ وهو الذی شهد صلى الله علیه وآله له بأن الحق معه یدور کیف ما دار ؟ فینبغی لمن جهل وجه شئ فعله (ع) ان یعود على نفسه باللوم ویقر علیها بالعجز والنقص، ویعلم ان ذلک موافق للصواب والسداد، وإن جهل وجهه وضل عن علته. وهذه جملة یغنی التمسک بها عن کثیر من التفصیل، واستعمال کثیر من التأویل. وأمیر المؤمنین علیه السلام لم یقاتل اهل القبلة إلا بعهد من رسول الله صلى الله علیه وآله. وقد صرح (ع) بذلک فی کثیر من کلامه الذی قد مضى حکایة بعضه، ولم یسر فیهم إلا بما عهده إلیه من السیرة. ولیس بمنکر ان یختلف احکام المحاربین فیکون منهم من یقتل ولا یغنم. ومنهم من یقتل ولا یغنم. لان احکام الکفار فی الاصل مختلفة مقاتلو امیر المؤمنین علیه السلام عندنا کفار لقتالهم له. وإذا کان فی الکفار من یقر على کفره ویؤخذ الجزیة منه، ومنهم من لا یقر على کفره ولا یقعد عن محاربته، إلى غیر ذلک مما اختلفوا فیه من الاحکام جاز ایضا ان یکون فیهم من یغنم ومن لا یغنم، لان الشرع لا ینکر فیه هذا الضرب من الاختلاف. وقد روی ان مرتدا على عهد ابی بکر یعرف بعلانة ارتد، فلم یعرض ابو بکر لما له. وقالت امرأته ان یکن علانة ارتد فانا لم نرتد. وروی مثل ذلک فی مرتد قتل فی ایام عمر بن الخطاب، فلم یعرض لما له. وروی ان امیر المؤمنین علیه السلام قتل مستوردا العجلی ولم یعرض لمیراثه. فالقتل ووجوبه لیس بامارة على تناول المال واستباحته، على ان الذی رواه النظام من القصة محرف معدول عن الصواب، والذی تظاهرت به الروایات ونقله أهل السیر فی هذا الباب من طرق مختلفة، أن امیر المؤمنین علیه السلام لما خطب بالبصرة وأجاب عن مسائل شتى سئل عنها، واخبر بملاحم وأشیاء تکون بالبصرة، قام إلیه عمار بن یاسر رضی الله عنه فقال